لماد تعاني مصر خطر الإفلاس.

أعلن البنك المركزي المصري أن ديون مصر قفزت بنهاية السنة المالية 2016/ 2017، نحو %41 عن مديونيات العام المالي2016/2015،  ولا توجد أي دولة في العالم شهدت مثل هذه الزيادة في الديون خلال هده  المدة القصيرة ، وهو ما يجعل الدول المصرية  وبلا شك أمام مخاطر كبيرة جدا من حيث قدرتها على سداد هده  الديون، فهي ملتزمة بسداد أكثر من %15 منها خلال سنة  2018، وقد شرعت الحكومة المصرية من  الآن في مفاوضات من أجل تأجيل هده الديون المستحقة عليها.

وقد وضعت المنظمتين العالمتين STANDARD &POOR'S والتي تنشر البحوث والتحاليل المالية على الأسهم والسندات. و BloomBerg والتي تقديم التقارير المتعلقة بالأخبار المالية،  مصر ضمن قائمة الضعاف الخمس، وهي الدول الأكثر عرضة في العالم لمخاطر إرتفاع أسعار الفائدة عالميًا وإعتمدت المنضمتين في تصنيفهما على عدة متغيرات لتحديد مدى ضعف الإقتصاد المصري أمام هده المخاطر.

ندكر منها :

-إرتفاع نسبة الدين الخارجي لمصر من 55.8 مليار دولار العام الماض سنةة 2016 إلى 79 مليار دولار بنهاية سنة 2017.

-النسبة الكبيرة التي تمتلها الديون قصيرة الأجل من إحتياطات النقد الأجنبي للبلاد حيت أصبحت تمتل  %39  من إجمالي الإحتياطات .

-إرتفاع الدين العام الخارجي والمحلي إلى %124.7 من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016/ 2017، مقابل %113.3في العام المالي 2016/2015 .

لكن رغم كل هده المخاطر يبقى التفائل الحدر يحيط بالإقتصاد المصري فقد  شهدت البلاد زيادة كبيرة في التدفقات الأجنبية من خلال الإستثمار في السندات وأذون الخزانة، أو ما تسمى "الأموال الساخنة"، إذ إن مصر قد جذبت إستثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية وصلت إلى  18 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري.

رغم كل المخاوف المحيطة بهده الإستثمارات ودالك راجع لطبيعتها فالأموال الساخنة مرتبطة دائما  بإرتفاع أسعار الفائدة . أي بقاء إمكانية خرووجها من السوق المصري في أي وقت ،تنخفض فيه نسبة الفائدة مما سيمتل صدمة قوية للإقتصاد المصري، إذ إن هذه الإستثمارات تمتل نسبة 50%‏ من حجم الاحتياطي النقدي المصري.